يجب أن يتوفر لدى الشركة سياسة مكتوبة لإدارة المخاطر تتلائم مع حجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها تكون كفيلة بتحديد المخاطر بالسرعة الممكنة وقياس تلك المخاطر وتقييمها والإفصاح عنها واحتوائها، ولضمان فعالية هذه السياسة، على أن تتضمن ما يلي:-
1.
تغطية كافة أوجه عمليات الشركة ووضع مقاييس وحدود واضحة لكل نوع من أنواع المخاطر وإجراءات التعامل معها، ويجب ان يتم التأكد من أن كافة الموظفين، كل حسب مستواه الإداري على اطلاع ودراية تامة بها.
2.
مراقبة التزام الشركة بسياسة إدارة المخاطر وحدود المخاطر بكافة أنواعها.
3.
إتباع الشركة إجراءات تضمن وصول المعلومات في الوقت المناسب لمتخذي القرار عن أي تجاوزات ذات أثر مادي والخطوات اللازمة لمعالجة تلك التجاوزات ومتابعة تنفيذها.
4.
تقييم منتظم لإجراءات وسياسات إدارة المخاطر وحدودها وذلك في ضوء خطورة المشاكل التي قد تظهر وإستراتيجية الشركة وتطورات السوق.
ب-
على الشركة وضع الترتيبات الداخلية اللازمة لإدارة ورقابة جميع المخاطر المترتبة على كافة عمليات الشركة.
المادة (9)
أ-
على الشركة وضع نظام ضبط ورقابة داخلي موثق يعتمده مجلس إدارتها يتلائم مع حجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها ومع التشريعات ذات العلاقة، وأن يكون مدعماً بأنظمة معلومات تكفل تدقيق المعلومات، وعلى أن تتم مراجعة هذا النظام بشكل دوري من قبل المدقق الداخلي والخارجي والاكتواري للتأكد من انسجامه مع أحكام التشريعات ذات العلاقة ولتقييم مدى فاعليته وكفايته.
ب-
يجب ان يتضمن نظام الضبط والرقابة الداخلي للشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، حد أدنى ما يلي:-
1.
توفر بيئة رقابية لدى الإدارة التنفيذية حسب الهيكل التنظيمي وبما يتلائم مع طبيعة عمل الشركة على أن يبين بشكل واضح خطوط الاتصال والمسؤوليات ولكل وحدة إدارية.
2.
وجود وصف وظيفي مفصل المؤهلات المطلوبة ودليل عمل وإجراءات مفصلة لتنفيذ أعمال الشركة المختلفة.
3.
توفر الضوابط الرقابية والفصل بين المسؤوليات والتأكد من الفصل بين الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر والمراقبين على تلك المخاطر.
4.
توفر إجراءات معتمدة من مجلس إدارة الشركة تكفل تنفيذ ومراجعة استراتيجيات انظمة المعلومات بشكل يضمن وصول المعلومات لمتخذي القرار بشكل فعال وفي الوقت المناسب بما فيها خطة للتعامل مع الحالات الطارئة.
5.
اسس رقابة واضحة لجميع أعمال الشركة التي يتم تنفيذها من قبل جهات خارج الشركة للتحقق من أن تنفيذها يتم وفقاً لضوابط الرقابة الداخلية التي تعتمدها الشركة.
