بعد اتمام نقل سجلات مالكي الاوراق المالية الى المركز وايداع الجزء الموثق منها لديه في نهاية العام 2004، بدأ المركز بتطبيق اجراءات التقاص والتسوية لعقود التداول المنفذة في البورصة على اساس التسليم مقابل الدفع، بحيث لا يتم تسليم الورقة المالية المباعة الا بعد سداد ثمنها، ويعد مبدأ التسليم مقابل الدفع احد اهم المعايير المطبقة في اسواق رأس المال.
تعتبر تعليمات تسجيل وايداع الاوراق المالية وتسويتها لسنة 2017 الاطار القانوني والتشريعي الذي يحكم اجراءات التقاص والتسوية التي تتم من خلال مركز ايداع الاوراق المالية. حيث يتم نقل ملكية الأوراق المالية المودعة من حساب المستثمر البائع لدى الوسيط البائع الى حساب المستثمر المشتري لدى الوسيط المشتري بموجب قيود الكترونية بناءً على الملف اليومي للتداول الوارد للمركز من البورصة، حيث تبقى الأوراق المالية عالقة في حساب المشتري لحين اتمام اجراءات تسويتها ودفع ثمنها، ولا يجوز اجراء أي تحويل عليها او رهنها خلال تلك المدة.
تعزيزاً لإجراءات السيطرة وإدارة المخاطر ودقة البيانات في عملية التداول بالأوراق المالية، تم تطبيق نظام الربط الإلكتروني ما بين مركز الإيداع وبورصة عمان بهدف تحسين بيئة العمل التقنية الخاصة بمؤسسات سوق رأس المال، حيث تجري إجراءات السيطرة تلك عبر عملية تبادل المعلومات بين البورصة والمركز والتحقق المباشر من أوامر التداول من حيث نسب الملكية على الورقة المالية وملكية الحسابات وبيانات المستثمرين والوسطاء.
ويتم اجراء التسويات المالية بين الوسطاء وامناء الحفظ من خلال المركز وبموجب تحويلات مالية من حسابات الوسطاء وأمناء الحفظ الى حساب التسوية الخاص بالمركز لدى بنك التسوية، وبعد ذلك يعمل المركز على تحويل هذه المبالغ الـى الوسـطاء وامناء الحفظ المستـحقين لهـا، حيـث تم اعتـماد البنـك المـركزي الاردني بنكـاً للتسـوية، كان مــركز ايــداع الاوراق المـاليــة عضـو غــير مـباشـر فــي نظـام التسـويات الاجـمالية الفـوريـة - الأردن (RTGS-JO)، الا انه بتاريخ 2015/05/26 انضم المركز لجمعية الاتصالات المالية العالمية (SWIFT) وبذلك أصبــح المركـز عضـو مباشر في نظـام التســويات الاجـماليـة الفــوريـة (RTGS-JO).
يعمل المركز على اجراء عملية التقاص والتي يتم بموجبها تحديد المبالغ المالية المستحقة على الوسيط او له بناءً على كافة عقود التداول المنفذة من قبله وعقود التسوية المقبولة من أمناء الحفظ وذلك بطرح اجمالي قيمة عقود التداول شراءً وعقود تسوية البيع من إجمالي قيمة عقود التداول بيعاً وعقود تسوية الشراء لذلك اليوم، ويقسم المبلغ الذي يتوجب على الوسيط دفعه الى:
|
● |
مبلغ احتياطي السيولة والذي يدفع في T+1. |
|
● |
مبلـغ التسوية والـذي يمثـل الفـرق بيـن المبلـغ المستحق علـى الوسيط والمبلـغ الـذي دفعــه كاحتياطـي سيولة والذي يدفــع فــي T+2. |
في حين يعمل المركز على اجراء عملية التقاص والتي يتم بموجبها تحديد المبالغ المالية المستحقة على الحافظ الامين او له بناء على عقود التسوية المقبولة من قبله وذلك بطرح اجمالي قيمة عقود تسوية الشراء المقبولة من الحافظ الامين من اجمالي قيمة عقود تسوية البيع المقبولة من الحافظ الامين لنفس يوم التداول
ويتم ابلاغ الوسيط والحافظ الامين الكترونياً بالمبالغ المترتبة له او عليه في يوم التداول المعني، واذا لم يقم الوسيط او الحافظ الامين بتسديد مبلغ التسوية المترتب عليه ضمن المواعيد المحددة لذلك يعتبر مخلاً بالالتزامات المترتبة عليه، ويتخذ المركز الاجراءات اللازمة لإتمام التسويات المالية من خلال صندوق ضمان التسوية.
وفيما يلي رسماً توضيحياً لدورة تسوية اثمان الاوراق المالية :
التسليم مقابل الدفع
يمكنك الضغط على الصورة لمشاهدتها بالحجم الكبير
|